"وصيل" تقود مشروعا لربط شركات التأمين الخليجية إلكترونيا
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 04/04/1428هـ
تقود شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية تحالفا خليجيا لوضع مقاييس موحدة فيما يخص الربط الإلكتروني الطبي بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، وذلك بعد تجربتها الناجحة في قطاع التأمين الصحي في المملكة.
وقدمت شركة وصيل ورقة عمل في مؤتمر إنشوريكس في مدينة دبي بحضور عدد كبير من قياديي شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية في منطقة الخليج العربي، قدمها رياض باجودة الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في الشركة شرح خلالها المعايير الموحدة لعملية الاتصال الإلكتروني فيما بين شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية، إضافة إلى مقدمي الخدمات الطبية في منطقة الخليج العربي.
وتضمنت ورقة العمل الحقائق التي تؤكد أهمية وجود هذه المعايير الموحدة والمستمدة من واقع خبرات شركة وصيل في مجال الربط الإلكتروني في المملكة، إضافة إلى بعض الدراسات العالمية، كما صححت ورقة العمل المقدمة بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة باستخدام أنظمة الشركات فيما يخص الاتصال بمقدمي الخدمات الطبية.
وأكد رياض باجودة أنه على الرغم من أن التحديات تبقى متمثلة في أشكال عديدة من العقبات والمشكلات بين القطاعين إلا أن التحدي الحقيقي هو العمل الجاد من جميع الأطراف لإيجاد وخلق آلية موحدة للعمل وذلك لضمان استمرارية وجود الخدمات المقدمة، إضافة إلى تفعيل دور الجهات الرقابية للقيام بأعمالها على أكمل وجه وبالطريقة الصحيحة.
وترجّح شركة وصيل أن الأسواق المفتوحة والتكنولوجيات الجديدة إذا ما تضافرت بالتناغم ستساعد على مواجهة تلك التحديات من خلال عمل بيئة فعالة تضمن استمرارية النجاح والتطوير، مما يؤدي إلى تمكين شركات التأمين الصحي من التخطيط الصحيح والدقيق لمواجهة المصاعب والعقبات بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في تدارك أخطاء قد تحدث بسبب عدم وجود معايير موحدة.
وأشار باجودة إلى أن شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية تعمل بكل طاقتها في سبيل دعم الربط الإلكتروني في قطاع التأمين الصحي في المملكة ودول الخليج لرفع مستوى الكفاءة المهارية للكوادر البشرية العاملة في القطاعين بالاهتمام والتأهيل والتدريب على استخدام النظام الإلكتروني في التعاملات بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبية.
يشار إلى أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية يمر بطفرة نوعية, في ظل توسع هذه الدول في تطبيق التأمين على العمالة الوافدة والمواطنين, لينضم إلى سوق التأمين التجاري في هذه الدول. وحسب تقديرات حديثة, يتوقع أن يبلغ حجم التأمين في السعودية خلال الأعوام المقبلة 15 مليار ريال مدعوما بإلزام شركات القطاع الخاص بتغطية موظفيها بالتأمين, فضلا عن خطط لفرض التأمين الصحي على المواطنين السعوديين خلال العام المقبل.
وكان التأمين في السوق السعودية مقتصرا على شركة واحد معتمدة رسميا هي "التعاونية للتأمين" مع وجود شركات أخرى تعمل عن طريق وكلاء في السوق المحلية، غير أن الحكومة رخصت في الفترة الأخيرة لعدد كبير من الشركات تلبية للطلب الذي ارتفع في السوق مع القرارات المتعلقة بالتغطية الصحية تحديدا والإلزام بالتأمين على رخص القيادة والمركبات.